كارشناس فناورى اطلاعات:
۸۰ درصد ارائه خدمات سرويس هاى اينترنتى دراختيار دولت است
 
057330.jpg
 
توسعه  پهناى باند به منظور رفع نيازها و كاهش هزينه هاى روزمره امرى حياتى بوده و تمركز اصلى كليه پايه هاى رشد در جهان برروى اطلاعات IT تاييد اين موضوع است. مازيار گنجه اى عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفى رايانه  اى استان تهران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب و با بيان اين كه هزينه هاى تكنولوژى اطلاعات بالاست اظهار كرد: سرمايه گذارى براى توسعه  IT در ايران توسط بخش خصوصى در درازمدت جوابگوست و اگر تضمينى در حمايت و پشتيبانى بخش دولتى از بخش خصوصى وجود نداشته باشد كه فعلا نيز اين چنين است، بخش خصوصى نمى تواند وارد سرمايه گذارى گسترده شود كما آن كه اكثر شركت هاى توزيع كننده پهناى باند هنوز نتوانسته اند به سود واقعى خود برسند. وى با اشاره به اين كه در حال حاضر، ارتباط بين مراكز توزيع كننده پهناى باند و منابع فروش اينترنت پرسرعت و انحصار خريد و فروش آن كه بخش اصلى ارائه سرويس اينترنت را به خود اختصاص مى دهد و غالبا بايد از طريق بخش خصوصى ارائه شود، در اختيار ارگان هاى اجرايى دولتى است افزود: در واقع در حدود ۸۰ درصد خدماتى كه در اين زمينه به مصرف كنندگان ارائه مى شود، به طور واقعى در دستور كار بخش خصوصى نيست و توسط مخابرات دولتى سازماندهى مى شود و همين موضوع باعث ايجاد نواقصى شده است. به اعتقاد اين كارشناس عملكرد مخابرات دولتى به عنوان يك نهاد اجرايى در هيچ كجاى جهان مرسوم نيست و دليلى وجود ندارد تا مخابرات در زمينه خريد پهناى باند حضور مستقيم يابد، اين بحث بايد مثل روال گذشته توسط بخش خصوصى خريدارى و در مرزهاى امنيتى كشور تحويل شركت هاى ندا شود تا توسط بخش خصوصى در هر جايى كه لازم باشد سرمايه گذارى شود. عضو سازمان نظام صنفى رايانه  اى تهران نظارت مخابرات بر اينترنت پرسرعت در درگاه هاى ورودى پهناى باند را از نظر قانونى بلامانع دانست و گفت: در صورتى كه رقابت نباشد نمى توان قيمت ها را پايين آورد چراكه وقتى دولت به جاى نظارت خود براى خريد پهناى باند به كشورى مراجعه مى كند طبيعى است كه نتواند قيمتى را كه ۱۰ شركت خصوصى از ۱۰ كشور خريدارى مى كنند به دست آورد. اين كارشناس IT با بيان اين موضوع كه هنوز از تمام پتانسيل موجود در سطح زيرساخت كاملا استفاده نشده است و اين كه اين مساله عامل عمده اى نيست اظهار كرد: مشكل ما كم تر از توسعه زيرساخت هاست و با كمى سازماندهى درست در حد نياز فعلى جوابگو  هستند و مى توان بخشى از مشكلات جارى را حل كرد. گنجه اى گفت: صنعت فناورى اطلاعات به دليل پويايى و پرتحركى و مسايل به روز و چالش برانگيزش صنعتى نيست كه بخش دولتى بتواند آن را انجام دهد و تنها راه جدى در اين زمينه دانستن اين مساله است كه اين تكنولوژى با سيستم هاى بروكراتيك و ادارى اصلا سازگار نيست. او در پايان افزود: مساله را بايد به سوى چالشى عمومى و رقابت و واگذارى ابتدا تا انتهاى اين امر پيش برد تا در اين چالش بزرگ قيمت ها كاهش پيدا كند؛ در نظام حاكم به كشور بايد فرهنگ سازى صورت گيرد تا همه بتوانند در اقصى نقاط كشور از امكانات علمى گسترده اى كه در تمام جهان در حال اجراست استفاده كنند.